لماذا نعم على التعديلات االدستوريه

العنوان
ليس وصاية على أحد ، بقدر ما هو استشعاراً لدقة المرحلة التي تمر بها البلاد ، من عجلة انتاج لا تعمل بكامل طاقتها ، ونظام مالي يعاني النزيف بفعل عدم استقرار سعر الصرف وتأكل احتياطي من النقد الاحنبي ، وتوقف سوق المال ، ووقفات فئوية تطالب بحقوق مشروعة يتعين تأجيلها لحين تضع الحكومة كلتا قدميها على جادة طريق الإصلاح ، ووضع أمني مهترئ ، وفلول الحزب المزور الجائعة والشبقة للعودة الى محور وبؤرة الاحداث لحماية مكتسابتها والافلات من القصاص لما قارفوه من نهب وتربح وخيانة في حق الوطن ، وجهات اقليمية ودولية متربصة .


هذا الوضع هو ما دفعني للجهر بمطالبة الاخوة الناخبين للتصويت بنعم ، لأن تلك التعديلات تلبي مقتضيات المرحلة الراهنة وهي مرحلة انتقالية ، سيتم بعدها إعادة النظر في النظام الدستوري كلكل ، وتنقية متونه من العوار الذي يعتريها ، بعد أن تكون مؤسسات الدولة العامة قد اكتمل تشكيها كمجلسي البرلمان ، والجالس الشعبية المحلية ، وانتخاب الرئيس ويبدأ كل في ممارسة اختصاصاته الدستورية ويعود الجيش الى مهامة الاساسية .
وهذا التوجه دعمته التعديلات الدستورية ف أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 189 والتي تنص على: (وتتولى جمعية تأسيسية من مئة عضو، ينتخبهم أغلبية أعضاء المجلسين من غير المعينين في اجتماع مشترك، إعداد مشروع الدستور في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها، ويعرض رئيس الجمهورية المشروع، خلال خمسة عشر يوما من إعداده، على الشعب لاستفتائه في شأنه، ويُعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء).

وقد تعالت في الفترة الأخيرة الاصوات الداعية للتصويت بلا للتعديلات الدستورية تماشياً مع رغبة الولايات المتحدة الامريكية ، التي لا ترغب أن تنعم مصر بديمقراطية حقيقية ، تحصد الداعمين لسياستها في الداخل المصري ، وتجعل القرار المصري قراراً وطنياً خالصاً ، من هنا أصبح لزاماً علينا ووفاءً لدماء شهداء الثورة ، أن تكون خياراتنا نابعة من ذاتنا دون السماح للضغوط الخارجية أن توجه بوصلة عملنا الوطني حتى نبني مصرنا بسواعدنا ، بلا منح ولا تبعية ، فالاحداث الاخيرة وكم الفساد الذي تكشف ، أثبت أن البلد بها خيرات كثيرة لو احسن استخدامها وتوظيفها بكفاءة لكان لمصر شأن آخر .
رفض التعديلات الدستورية والدعوة للانتخابات الرئاسية أولاً ستأتي برئيس يعمل بلا دستور يستطيع أن يمارس فرديته في فرض ما يريد وتعود أيام الطغيان بانياب كاسرة لن يوقفها أحد
ثم ُيجري اعداد دستور جديد على حسب رؤيته يعصف من خلاله بالحريات والمكتسبات الوطنية التي تضمنتها بعض نصوص الدستور ثم يعطي الفرصة للوجوه الكالحة القديمة ، التي لا يمكن أن تعيش في جو صحي أن تعود من جديد بعد أن توحد صفوفها وتعد عدتها الى ممارسة سياسات الاقصاء والبلطجة
فبناء عليه نأمل أن تمكن التعديلات الدستورية من النفاذ في الاستفتاء عليها يوم السبت القادم بمشئة الله